یک سال و نیم تأخیر در اصلاح ساختار بودجه - وبلاگ ورزشی چلسی

به گزارش وبلاگ ورزشی چلسی، یک روزنامه اقتصادی همسو با دولت شرح داد دولت، موضوع اصلاح ساختار بودجه را به مدت یک سال و نیم به تأخیر انداخته است.

به گزارش گروه سیاسی وبلاگ ورزشی چلسی، از گزینه اول، جز کاهش مخارج عمرانی به مثابه ضربه گیر تاریخی کسری بودجه، به نظر می رسید دولت برنامه مشخص دیگری در دستور کار نداشت، بلکه برخی وعده ها و تعهدات رئیس سازمان برنامه و بودجه، کاملا کسری بودجه را افزایش می داد. برنامه دقیقی در خصوص گزینه دوم نیز در دستور کار نبود، هرچند رشد میزان وصولی مالیات در اوایل سال جاری حاکی از فشار بر مودیان همیشگی مالیات بود، اما هیچ لایحه ای برای تاسیس پایه های مالیات بر ثروت، دارایی یا عایدی سرمایه از سوی دولت ارائه نشد.

در خصوص گزینه سوم گرچه پایین بودن نرخ های سود در ماه های نخست سال (ناشی از رکود کرونا) این امکان را به دولت می داد که با سرعت بیشتری اوراق را منتشر کند، اما این گزینه به تدریج موجب افزایش نرخ سود می شد که در واقع نیز چنین شد. سقف اجرای این گزینه، نقطه آستانه ای نرخ سود بود که پس از آن انتشار اوراق دیگر، منطق اقتصاد کلان و بودجه ای نداشت. در خصوص گزینه چهارم نیز کندی واکنش دولت موجب شد فرصت طلایی اواخر سال 1398 و اوایل سال 1399 که بازار سرمایه کشش بالایی برای خرید دارایی های دولت داشت، از دست برود.

در چنین مختصاتی شاید به نظر می رسید پیش فروش نفت (که در واقع صورت دیگری از استقراض مبتنی بر اوراق ABS بود) می تواند برای دولت یک مفر و گریزگاه تلقی شود. غیر از ابعاد اقتصاد سیاسی پیش خورکردن درآمد های دولت بعد که بسیار مطرح شد و غیر از نام گذاری عجیب آن، این سیاست از جهات متعدد مالی مورد نقد بود. مهم ترین نکته اینکه طرح دولت، بین بازار واقعی و بازار اوراق کاملا سرگردان و در تردد بود.

اولا اگر واقعا فروش نفت و میعانات در داخل مدنظر بود آن گاه باید مقدمات نهادی دیگری در دستور کار قرار می گرفت تا ابتدا بازارسازی داخلی و رگولاتوری مناسب آن ایجاد شود و همچنین در طرف تقاضا نیز پالایشگاه ها واقعا در صف خرید قرار گیرند. اگر در سال های گذشته وزارت نفت بر تکمیل مینی پالایشگاه ها تمرکز می کرد یا حداقل مانع تراشی نمی کرد، پیش فروش نفت می توانست یک خریدار بالقوه خوب داشته باشد که عبارت بود از همین مینی پالایشگاه ها که البته بیشتر خوراک آن ها، میعانات گازی است نه نفت خام.

ثانیا اگر فقط بنا بود اوراق نفت عرضه شود و اتفاقی در بازار فیزیکال رخ ندهد (مشابه تجربه اوراق سلف موازی استاندارد که مدت هاست در کشور منتشر می شود) آنگاه باید بازار اوراق نفت با سررسید های متنوع وجود می داشت؛ به عبارت دیگر باید اوراق 3 ماهه، 6 ماهه و بالاتر در دسترس باشد نه اینکه یکباره اوراق با سررسید فقط دو ساله منتشر شود. به عبارت دیگر این بازار ها باید ابتدا به صورت پایلوت در همین دوره دولت به سرانجام می رسید و سپس درباره توسعه آن و رفع ایرادها، تصمیم گیری شود.

چنین اوراقی عملا تبدیل به بدون ریسک ترین اوراق دولت می شد و نظام مدیریت بازار پولی را نیز تحت تاثیر قرار می داد.

ثالثا از بعد اقتصاد سیاسی، برای دولتی که یک سال و نیم است دستور اصلاح ساختار بودجه را به تعویق انداخته و تقریبا اقدام مشهودی برای اصلاح نظام مالیاتی و مخارج دولت انجام نداده، بازکردن امکان پیش فروش نفت تنها به معنای به رسمیت شناختن تداوم شرایط بدون اصلاح بودجه تا سال 1400 خواهد بود. ثمره این اوضاع، استمرار شکنندگی سیاست مالی خواهد بود.

با لحاظ نکات سه گانه فوق باید گفت عرضه اوراق نفت، به لحاظ نهادی، طرحی آشفته است؛ مگر آنکه به حکم کوتاه نگری بخواهیم صرفا مسئله کسری بودجه سال جاری را کمی به تاخیر بیندازیم، البته باید دید به چه هزینه ای؟